دكتور

المحامى

عدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 فى شأن استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين يقيمون معه فى العين مدة سنة على الأقل سابقة على ترك العين أو مدة شغله لهما أيهما أقرب 

عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا فى مباشرة ذات النشاط بها وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة فى هؤلاء الشركاء (امتداد لعقد الشركاء) 

عدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة (الاقارب فى الدرجة الثالثة) 

حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار الاجاره التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته (امتداد العقد لورثة المحل التجارى) 

استدراك لعدم دستورية الامتداد للاقارب نسبا حتى الدرجة الثالثة (الاستدراك منشور فى الجريدة الرسمية العدد 28 فى 18 / 9 / 1997) 

بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من ق 49 لسنة 1977 وبسقوط احكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الاسكان والتعمير 99 لسنة 1978 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية 

عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 8 ق 49 لسنة 1977 وبسقوط نص المادة 76 من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد

عدم دستورية المادة 40 ق 49 لسنة 1977 وبسقوط نص المادة 45 من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأماكن التى تم تأجيرها مفروشا وفقا لنص المادة 40

بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من  المادة 82 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من أفتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم 

web counter

القاهرة : 1 شارع 26 يوليو (وسط البلد) الدور الثالث ـ شقة 307 ـ ت 25890159 / 02
المنيا ـ ملوى : شارع الجلاء ـ أمام بنك مصر ـ الدور الأول العلوى ـ ت 2636431 / 086

 البريد الألكترونى    zakyalaa@yahoo.com